بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در مجلس بحث‌برانگیز بوده است
نمایندگان مجلس ایران امروز کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را تصویب کردند.
به گزارش خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، این طرح که
در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تصویب شده است، ۱۱ ماده دارد که
براساس یکی از آنها و در صورت تصویب نهایی، هر فردی که برای شرکت در
انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران نامزد می‌شود، باید مدرک فوق لیسانس داشته
باشد و دست‌کم ۴۵ ساله و حداکثر ۷۵ ساله باشد.
در یکی دیگر از مواد این طرح آمده است که نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری باید به تایید ۱۰۰ نفر از رجل سیاسی در کشور برسد.
همچنین در این طرح مصادیق "رجل سیاسی و مذهبی" که از شرایط نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی است، تعیین شده است.
طرح اصلاح قانون انتخابات
ریاست‌جمهوری ایران و واکنش بلافاصله و تند محمود احمدی نژاد، نشان می دهد
که به رغم خواسته جریان حاکم بر نهادهای اصلی قدرت، برگزاری انتخابات به
شکلی که "آرامش کشور" آن گونه که آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری
اسلامی خواستار آن شده، چندان ساده به دست نخواهد آمد.
از نگاه مخالفان طرح اصلاح
قانون انتخابات ریاست جمهوری که طیفی متنوع و گسترده از نیروهای سیاسی در
جمهوری اسلامی، از محمود احمدی نژاد تا اکبر هاشمی رفسنجانی را در برمی
گیرد، این قانون در واقع اصلاح نمی شود، بلکه به شکلی هدفمند تغییر می کند
تا زمینه پیروزی یک کاندیدای مشخص را از پیش مهیا سازد، یا دست کم به شکلی
قانونی و پیش از آغاز هر رقابتی، رقبایی را حذف کند که شانس پیروزیشان اندک
نیست.
گذاشتن شرط سنی، گرفتن تاییدیه
از شخصیت های سیاسی برای اعلام کاندیداتوری و نیز در دست گرفتن اجرای
انتخابات مهم ترین تغییراتی هستند که اکثریت نمایندگانی که اکنون در صف اول
منتقدان محمود احمدی نژاد جای گرفته اند، امیدوارند با قانونی کردن آنها،
پیروزی نامزد مورد نظر خود را تضمین کنند.
با این همه، نهایی شدن این
تغییرات مشروط به تایید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبانی است که اعضایش،
مستقیم و غیر مستقیم منصوب آقای خامنه ای هستند. به سخن دیگر، همه این
تغییرات و اتفاقات در ساختار کنونی قدرت و نحوه توزیع آن، مشروط به نظر
رهبر جمهور اسلامی است که در ماه های اخیر نشان داده که چندان هم از اعمال
تغییراتی بنیادین برای کاستن هرچه بیشتر از اختیارات نهادهای قانونی و
مسئولان آنها ناخرسند نیست.
گزارش شده است که در نشست امروز (یکشنبه، ۱۲ آذر)
در مجلس شورای اسلامی، کلیات این طرح با ۱۴۴ رای موافق، ۹۱ رای مخالف و ۱۱
رای ممتنع به تصویب رسید.
ایرنا گزارش داده است که صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور ایران در نشست امروز مجلس از مخالفت دولت با این طرح خبر داد.
او گفت که این طرح مغایر اصول قانون اساسی است و "به نوعی تشکیل شرکت سهامی برای انتخاب رئیس‌جمهوری است."
او گفت: ما چهار انتخابات مجلس، شورای شهر و
روستا، ریاست‌جمهوری و خبرگان رهبری را در کشورمان برگزار می‌کنیم و در
قانون اساسی شرایط انتخاب‌شوندگان کاملا مشخص است.
معاون سیاسی وزیر کشور با طرح این سوال که آیا
مجلس در مقام بیان قانون است یا تفسیر آن؟ گفت: اگر مجلس در مقام بیان
قانون است که اصل ۱۱۵ (قانون اساسی) به طور واضح شرایط انتخاب‌شوندگان
ریاست‌جمهوری را مشخص کرده است، اما اگر در مقام تفسیر است که تفسیر هم به
عهده شورای نگهبان است.
او همچنین یادآور شد: اصل ۵۷ قانون اساسی بر تفکیک قوا تاکید دارد و اصل ۶۰ نیز وظایف اجرایی را به عهده قوه مجریه قرار داده است.
آقای مرتضوی اضافه کرد: "اگر ملاک، مشورت کردن است، آیا بهتر نیست از سه قوه برای مسائل قضایی همفکری و مشورت شود؟"
او گفت: "این طرح، اصلاح قانون انتخابات
ریاست‌جمهوری نیست، بلکه اصلاح قانون اساسی است و به نوعی مجلس می‌خواهد یک
شرکت سهامی برای برگزاری انتخابات و انتخاب رئیس‌جمهوری تشکیل دهد."
رسیدگی به کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران روز چهارشنبه، اول آذرماه، در مجلس
کلیک
شروع شد که با اخطارها و تذکرات متعدد نمایندگان همراه بود.
مهدی پرپنچی
