رسیدگی خارج از نوبت به تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس ایران

برخی از نمایندگان علی لاریجانی را به عدم بی‌طرفی در بررسی اصلاح قانون انتخابات متهم کرده‌اند

با رای نمایندگان مجلس ایران، بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در جلسه علنی فردا اول آذر (۲۱ نوامبر) و به صورت خارج از نوبت آغاز می شود.

بیشتر از ۵۰ نماینده درخواست کرده بودند که رسیدگی به این طرح در اولویت قرار گیرد.

امیر خجسته، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، پیشتر خبر داده بود که مطابق یکی از مواد این طرح برای نامزدی در انتخابات محدوده سنی تعیین می‌شود و "حداقل سن نامزدها ۴۰ سال و حداکثر ۷۵ سال خواهد بود."
همچنین بنا به یکی دیگر از مواد این طرح "۱۱ تن از معتمدین ملی" عضو هیات اجرایی مرکزی برگزاری انتخابات خواهند بود.
همچنین در این طرح مصادیق "رجل سیاسی و مذهبی" ،که از شرایط نامزدی برای ریاست جمهوری اسلامی است، تعیین شده است.
نادر قاضی‌پور، نماینده مجلس، در جلسه علنی امروز سه شنبه ۳۰ آبان، با اعتراض به رسیدگی خارج از نوبت به این طرح خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس گفت: "این شائبه وجود دارد که شما و همکارانتان می‌خواهید کاندیدای ریاست جمهوری شوید و با این طرح می‌خواهید رقبایتان را حذف کنید."

سرنوشت اصلاح یا عدم اصلاح قانون کنونی انتخابات، وبرگزاری یا عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده بر اساس آن، صرف نظر از یارگیری‌ها و جبهه‌بندی‌های سیاسی بین اصلاح طلبان و اصولگرا‌ها یا درون اصولگرا‌ها، در ‌‌نهایت به کشمکش بین مجلس، شورای نگهبان، دولت و احتمالا مجمع تشخیص مصلحت نظام بستگی دارد.
مجلس دارای تاثیر گذاری اثباتی است و اصلاحات مورد نظر از سوی کمیسیون شوراهای آن ارائه شده است و اگر این اصلاحات به تصویب مجلس برسد، نقش و اختیارات قوه مقننه و تاثیر گذاری آن در انتخابات ریاست جمهوری افزایش خواهد یافت.
تاثیر گذاری شورای نگهبان در خصوص این اصلاحات، بیشتر از نوع تاثیر گذاری سلبی است. یعنی شورای نگهبان توانایی این را دارد که اگر مصوبه‌ای در خصوص قانون انتخابات باعث محدود شدن اختیارات این شورا شود، آن را رد کند و یا برای اصلاح به مجلس برگرداند.
در این میان دولت، کمترین تاثیر را در تایید یا رد اصلاحیه قانون انتخابات دارد. زیرا نه در تصویب آن در مجلس و نه در رد آن در شورای نگهبان، جز مذاکره و رایزنی، اختیار چندانی ندارد.
از طرف دیگر اگر چه به لحاظ حقوقی امکان ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت در صورت اختلاف مجلس و شورای نگهبان وجود دارد اما به لحاظ سیاسی با توجه به کاهش نقش وجایگاه اکبر هاشمی رفسنجانی رییس این مجمع در معادلات حکومتی ایران، امکان ایفای نقش موثر مجمع تشخیص مصلحت در این مورد به حداقل ممکن کاهش می‌یابد.

حمید رسایی، از نمایندگان حامی دولت نیز به عملکرد آقای لاریجانی و به خصوص به رسیدگی خارج از نوبت به اصلاح قانون انتخابات اعتراض کرد و گفت آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس در این زمینه بی‌طرفانه عمل نکرده است.
محمد قسیم عثمانی، دیگر نماینده مجلس هم گفت درست نیست که دستور کار مجلس "به خاطر انتخابات پیش رو" تغییر کند.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، هم دو هفته پیش از این طرح انتقاد کرده بود.

پیش از این هم مصطفی محمد نجار، وزیر کشور ایران، در انتقاد از اصلاح قانون انتخابات گفته بود که با توجه به شرایط کشور "طرح چنین موضوعی ضرورت نداشت."
آقای نجار تاکید کرده بود که همچنان وزارت کشور مجری انتخابات خواهد بود.
برخی از محافظه‌کاران و هواداران آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، محمود احمدی‌نژاد و دولتش را متهم می‌کنند که قصد دارند از امکانات دولتی برای باقی ماندن در قدرت استفاده کنند.
رابطه بین دولت آقای احمدی‌نژاد و دیگر نهادهای حکومتی ایران در ماه‌های اخیر تنش‌آمیز بوده است.
مجادله‌های میان مقامات عالی ایران تا به حدی بالا گرفته بود که رهبر ایران حدود سه هفته پیش با انتقاد از این تنش‌ها، علنی کردن اختلافات توسط مقامات را "خیانت" خواند.
با این وجود فراکسیون اکثریت مجلس، که علی لاریجانی ریاست آن را بر عهده دارد، همچنان منتقد دولت باقی مانده و گروهی از اعضای آن آقای احمدی‌نژاد را برای پاسخگویی به سوال نمایندگان به مجلس فرا خوانده اند.
اصرار بر رسیدگی خارج از نوبت به طرح اصلاح قانون انتخابات هم از طرف برخی ناظران به عنوان گامی برای محدود کردن طرفداران دولت در انتخابات آتی تعبیر شده است.
بر اساس اعلام وزارت کشور ایران یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران ۲۴ خرداد سال ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد.

مهدی پرپنچی